به نقل از «تسنیم»

یادداشت| نقش بخش تعاون در اقتصاد خانوارها و مقابله با تحریم ها

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۲۸۱۴

عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون با اشاره به نقش تعاون در اقتصاد گفت:اقتصاد ایران با مشارکت مردم در اجرایی شدن سیاست های کلی اصل۴۴قانون اساسی و خصوصی سازی واقعی در کشور می تواند در شرایط خاص اقتصادی و تحریم های ظالمانه در اقتصاد خانوارها نقش آفرینی کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد مقاومتی, به عنوان راهبرد اصلی اقتصادی در دهه عدالت و پیشرفت, الزاماتی دارد که مردمی کردن اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت از مهم ترین آنها در بلندمدت هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماهیت اقتصاد تعاونی به گونه ای است که با تکیه بر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی و تأمین سرمایه مالی از پس اندازهای خرد, به تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی از طریق اهرم های مقاوم ساز خود یعنی فعالیت اقتصادی و ارزش آفرینی در بعد خرد و کلان, کارآفرینی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت کمک شایانی می کند.

اگرچه براساس سیاست های کلی اصل 44, بخش تعاون می بایست به سهمی 25 درصدی از اقتصاد ملی تا پایان سال 1394 دست می یافت, شواهد نشان می دهد که سهم این بخش اختلاف قابل توجهی با هدف تعیین شده دارد. علت این مسئله ریشه در ضعف های ساختاری و نیز محقق نشدن مزایا و مشوق های قانونی مندرج در ابلاغیه مقام معظم رهبری داشته است و لزوم توجه سریع مسئولان امر را می طلبد.

تعاون هسته مولد در اقتصاد مقاومتی و کانون درآمدزا و اشتغال آفرین برای کشور است که باید از ظرفیت آن به‌درستی استفاده شود، اما باوجود تاکید بر سهم 25درصدی در اسناد بالادستی برای بخش تعاون، سهم این حوزه در اقتصاد کشور زیر 10درصد است.

علی مطیع جهانی، عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران با اشاره به نقش تعاون در آینده اقتصاد در یادداشتی نوشت: اقتصاد تعاونی بعنوان مردمی ترین نوع اقتصاد در حال حاضر در سراسر جهان در حال رشد و توسعه است. این نظام اقتصادی به دلیل مزایای متعددی که دارد، به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد آینده شناخته می‌شود. اقتصاد مردمی یک نظام اقتصادی پویا و کارآمد است که می‌تواند نقش کلیدی در توسعه پایدار ایفا کند. همانطور که در اهداف نظام توسعه ای آمده است اقتصاد مردمی می تواند در نظام توسعه اجتماعی و رفاه مردم، نظام توسعه اقتصادی و نظام توسعه فرهنگی تاثیر گذار بوده و به بهبود زندگی افراد جامعه کمک کند.

در نظام توسعه اجتماعی با ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب و توسعه زیرساخت های اجتماعی و افزایش مشارکت های اجتماعی از جمله تولید مسکن، افزایش سرانه خدمات عمومی و بالابردن سطح آموزش  می‌توان در افزایش سطح مشارکت مردم در اقتصاد نقش آفرینی کرد.

در نظام توسعه اقتصادی با ایجاد مشاغل و کسب‌ و کارها و ایده های جدید سرمایه گذاری و جذب سرمایه‌های خرد مردم در قالب تعاونی های فراگیر ملی و نوع جدید و ایجاد بستر های مناسب به منظور جذب مشارکت های خارجی در بستر اقتصاد مردمی به تولید ثروت و رونق اقتصادی کمک نمود.

در بحث نظام توسعه فرهنگی و مسئولیت اجتماعی با همبستگی و برنامه ریزی صحیح در جهت حمایت و توسعه مشارکت مردم در مسئولیت اجتماعی با ساز و کار تعاونی می توان یک نظام اجتماعی درست و پایدار ایجاد کرد و زمینه مشارکت و همکاری و رعایت حقوق افراد جامعه را در فرهنگ مردم پایه ریزی نمود.

در مجموع آینده اقتصاد با مشارکت مردم در اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی و خصوصی سازی واقعی در کشور و جلب اعتماد دولتمردان به حمایت از اقتصاد تعاونی بعنوان رکن دوم اقتصادی کشور و همگام با سیاست های مردمی دولت می‌تواند در شرایط خاص اقتصادی و شرایط تحریم های ظالمانه در اقتصاد خانوار ها نقش آفرینی نموده و جامعه را به سوی توسعه پایدار سوق دهد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مشارکت مردم نظام توسعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۲۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسترسازی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی برای توسعه پیشران‌های اقتصادی کشور

یکی از مهم ترین راهکارها برای تحقق مشارکت مردم در توسعه ابرپروژه های کشور، به کارگیری سرمایه های مردم در جهت تامین مالی منابع موردنیاز جهت توسعه این پیشران های اقتصادی است که باید به صورت خرد و از طریق مطمئن به افراد اختصاص یابد. هر پروژه تولیدی نیز باید حداقل به میزان بهره بانکی، سودده باشد؛ بنابراین در مدل مذکور برای بسترسازی جهت تامین مالی توسعه پیشران های اقتصادی کشور، باید بهره مندی از حداقل سود بانکی و تضمین این موضوع باشد؛ همچنین باید به شکل انتقال سهام پروژه در بازار سرمایه انجام شود زیرا انتشار اوراق با سودی بالاتر از بهره بانکی، برای بسترسازی مطمئن جهت سرمایه گذاری خرد مردمی، راهکار قابل قبولی نیست و مردم نیز در شرایط تورمی کشور، خرید دارایی را ترجیح می دهند

راهکار اصلی تحقق بسترسازی برای جذب سرمایه های خرد مردمی به سمت پیشران های اقتصادی، اعطای سهام پروژه به همراه تضمین سود حداقل بانکی است که این مفهوم ذیل مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه قرار دارد. مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه، محدودیت‌های سنتی را می‌کاهند و با توانمندسازی سرمایه‌گذاران خرد، زمینه‌ساز جهش در تولید و رسیدن به توسعه پایدار می‌شوند. این رویکرد، با بهره‌گیری از سهام ممتاز سودی که کف سود بانکی را تضمین می‌کند، اعتماد لازم برای جلب مشارکت‌های عمومی را فراهم می‌آورد و به سرمایه‌گذاران خرد امکان می‌دهد با ریسک پایین‌تر در پروژه‌های سودآور بزرگ سرمایه‌گذاری کنند.

این مدل تضمین درآمد را در کنار توزیع عادلانه‌تر ثروت و تقویت مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌آورد. در این مسیر، نقش دولت بسیار حیاتی است، زیرا حمایت و ترویج دولت می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای در موفقیت این مدل‌ها تأثیرگذار باشد. استفاده از این مدل‌ها راهکارهایی نوآورانه برای دعوت سرمایه‌گذاران خرد به عرصه‌های مهم اقتصادی، از جمله صنعت نفت، است و دولت‌ نقش کلیدی در تسهیل و ترویج این مدل‌ها دارد.

مشارکت عمومی در توسعه پیشران های اقتصادی کشور به‌واسطه‌ی پتانسیل بالای سودآوری و اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد ملی، فرصت‌های بی‌شماری برای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری‌های دولتی ارائه می‌دهد استفاده از مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه و سهام ممتاز سودی، نه تنها امنیت سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند بلکه زمینه‌ساز مشارکت‌های وسیع‌تری می‌شود که به دموکراتیزه کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک می‌کند.

رویکرد جدید بسترسازی در توسعه  نه تنها به تضمین درآمدها کمک می‌کند، بلکه با افزایش مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پایه‌های یک اقتصاد پویا و مردم‌سالار را مستحکم‌تر می‌سازد. با تحقق این مشارکت‌ها و توسعه پیشران های اقتصادی کشور، نه تنها منافع ملی حفظ می‌شوند بلکه مسیر توسعه اقتصادی کشور با استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی به شکلی پایدار و مؤثر ترسیم می‌شود. این تغییرات، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد و مردم کشور است، جایی که هر فردی می‌تواند به طور مستقیم در رشد و شکوفایی ملی سهیم باشد.